كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن أنّ تبني دولاً عربية إجراءات مالية قاسية لاحتواء تداعيات أزمة كورونا على ماليتها العامة، في ظل غياب الفرص الاقتصادية وتحسن المعايير المعيشية لإرضاء الشعوب التي ما زالت تنمو على نحو سريع ويغلب عليها سن الشباب وتعاني من قلة التوظيف، من شأنه أن يهدد برد فعل سياسي واجتماعي عنيف في العام المقبل في ظل غياب أي تحسن اقتصادي.
ووفقا للوكالة فإنّه بعد انكماش حاد هذا العام، من المتوقع أن تعود معظم اقتصادات المنطقة إلى النمو مع تعافي أسعار النفط وتراجع الإنفاق التحفيزي لمواجهة جائحة كوفيد-19. لكن وفقا لـ "فيتش" فإنّ "انخفاض أسعار النفط لفترة أطول وغيرها من التداعيات المحتملة للجائحة، تطرح تساؤلات بشأن النماذج الاقتصادية والاجتماعية في المدى الطويل لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت رفعت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدّر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها هذا العام إلى 15 في المئة لتعويض الضرر الذي تكبدته ماليتها العامة بفعل انخفاض أسعار النفط.
وبيّنت "فيتش" أنّ ردّة الفعل الاجتماعية في مواجهة الإصلاحات المالية، سوف يشكل خطرا ينذر بخفض التصنيفات الائتمانية في 2021 لا سيما في عمان والسعودية وإلى حد ما في العراق والأردن وتونس.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
